مديونة: سكانٌ يراسلون والي جهة الدارالبيضاء سطات ويطالبونه بإحالة ملفهم على القضاء بعد التلاعب بمشروع ملكي لإعادة الإيواء
أخبروه على أنه منعوهم من إعادة الإيواء رغم توفرهم على كافة الشروط والمعايير المطلوبة وأدْرُجَت أسماؤهم ضمن لائحة المستفيدين، بعد أنْ جهّزوا ملفاتهم التي تضمّ العديد من الوثائق وسلّموها إلى الشركة المعنية وتمّ منحهم وصلاً مرقماً بإشعار التوصل. وأحاطوه علما باستفادة أشخاص لا علاقة لهم (بالكريان) ولم يسبق لهٌم السكن فيه ويقطنون خارج الوطن واستفاد منه أيضا أشخاص ميسورون وأعوان سلطة كلّهم شيّدوا مساكنهم بهذا المشروع، بعد أنْ تمّ التلاعب ببقع المستفيدين الحقيقيين هذا علاوة عن التلاعب في البقع التفضيلية (الشوكيات) التي استحوذ عليها (مالين الشكارة) بتواطؤ مع السلطة المحلية.
هلا بريس
راسل العديد من ساكنة دور الصفيح بدوار (لحْلاَيْبِيّة) والي جهة الدارالبيضاء سطات (محمد مهيدية) يوم الإثنين الفائت 4 دجنبر 2023م ليخبروه بما تعرّضوا له على يد سلطات مديونة من إقصاء وصفوه بغير المفهوم، حال دون استفادتهم من إعادة الإيواء بمشروع الرشاد.
وجاء في مضمون الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، على أنّ دوارهم قد خضع لإعادة الإيواء بمشروع الرشاد منذ بداية 2018م بعد أنْ خضعت ساكنته لإحصاء شامل، في غضون سنة 2017م مشيرين في كونهم كانواْ من بين المَحْصيين، وأدْرُجَت أسماؤهم ضمن لائحة المستفيدين، بعد أنْ جهّزوا ملفاتهم التي تضمّ العديد من الوثائق وسلّموها إلى الشركة المعنية والمسماة (بإدماج سكن) وتمّ منحهم وصلاً مرقماً بإشعار التوصل.
وأبرزوا في ثنايا ذات الشكاية، على أنّه قد أجْريت بعد ذلك العديد من العمليات الخاصة بالقُرعة؛ لاختيار بُقع الاستفادة، المتواجدة بمشروع الرشاد حيث أنّه من أصل 1200 أسرة، استفادت منها حوالي 1000 أسرة وبقي منهم 260 أسرة، بالرغم من توفرهم على كافة الشروط والمعايير من زواج وأولاد وغيرها من الوثائق الضرورية إلاّ أنّ ذلك لم يشفع لهم عند أصحاب القرار، سواء السلطة المحلية أو إدماج سكن، اللذان كانا يماطلونهم على امتداد ستّة سنوات، من غير أن يتمّ تمكينهم من بقع أرضية بالمشروع السكني المذكور؛ ليحظوا فيه بسكن لائق، يحفظ لهم كرامتهم ويصون آدميهم، وفق تعبير الشكاية دائما.
وأكد السكان في نص الشكاية كذلك، على أنّه في مقابل ذلك، تسلّلت أسماء أشخاص للمشروع واستفادت من بقعه، منهم عُزّاب وأشخاص لا علاقة لهم بدوار (الحلايبية) ولم يسبق لهٌم السكن فيه ويقطنون خارج الوطن واستفاد منه أيضا أشخاص ميسورون وأعوان سلطة، كلّهم شيّدوا مساكنهم بهذا المشروع، بعد أنْ تمّ التلاعب ببقع المستفيدين الحقيقيين هذا علاوة عن التلاعب في البقع التفضيلية (الشوكيات) التي استحوذ عليها (مالين الشكارة) بتواطؤ مع السلطة المحلية.
وأوضح السكان، على أنّ السلطات الإقليمية، لا تريد أن تنصفهم وتعمل على تمكينهم من بقعهم الأرضية التي وفرها لهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالرغم من توفرهم على كافة المعايير والوثائق الضرورية؛ لأنّ الساهرين على تدبير هذا الملف، تلاعبوا فيه، واستنزفوا كافة البقع المخصّصة لساكنة دوار (لحلايبية) ولم يعد لهم من سبيل متاح سوى تجاهلهم بعد أنْ عجزوا عن إسكان جميع المستفيدين بالمشروع الملكي (الرشاد) على حدّ وصف الشكاية.
وطالب السكان من الوالي، بضرورة العمل على فتح تحقيق في الموضوع، وإرسال لجنة إلى عين المكان، والاستماع إليهم بهذا الخصوص، والتحقيق في شأن التلاعبات التي شابت عملية تدبير فٌصول هذا المشروع، بما في ذلك إمكانية إحالة الملف على القضاء؛ للتحقيق في حيثياته وملابساته والاستماع إليهم كمتضررين، وأكدّوا له على أنّهم على يقين، بأنّه سوف لن يدخر وسعا، في سبيل تقويم الاعوجاج الذي شاب مسار هذا الملف وإنقاذ أسر وعائلات من براثن التشرد والضياع، بعد إقصائهم من هذا المشروع دون موجب حق.
