مديونة: شخص يتسلق عمودا كهربائيا ويٌهدد بالانتحار على طريقة البوعزيزي

هلا بريس

استفاق سكان بدوار (لهلالات) بالمجال القروي لباشوية المجاطية في صبيحة هذا اليوم، الثلاثاء 23 أبريل 2024م على خبر ومفاده، إقدام أحد الأشخاص على محاولة الانتحار بعد تعريض نفسه لخطر الصعق الكهربائي، بعد تسلقه لعمود كهربائي ووصوله إلى قمته، حيث تتواجد الأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي وذلك بطريق دورة (كاردو) بمنطقة (لهلالات) على مشارف مديونة.

وفور توصلها بالخبر، حضرت إلى عين المكان مختلف المصالح الأمنية من درك ملكي ووقاية مدنية وسلطات محلية والعشرات من المواطنين، اكتظت بهم جنبات الطريق الرئيسية لمعاينة مشهد محاولة الانتحار الذي لم يتم تنفيذه، بعد تدخل السلطات الأمنية التي طالبته بالنزول من العمود ووعدته بعدم هدم مخالفاته التعميرية التي اعتزمت السلطات المحلية إزالتها بعد صدور حُكم قضائي بالهدم في حقها وتمّ تسخير القوات العمومية لتنفيذ هذا الحُكم، كان من المتوقع تفعيله هذا اليوم .

وبعد أخذ ورد تمّ إنزاله من فوق العمود الكهربائي، الذي ظل فوقه لعدّة ساعات، من غير أنْ يُصيبه أذى؛ بسبب قطع التيار الكهربائي عنه.

وتفيد مصادر من عين المكان، على أنّ هذا الشخص  بمجرد أن علم بموعد هدم العديد من البنايات، كان قد قام بتشييدها قبل 3 سنوات، صرح لإحدى المواقع، على أنّه سوف يقدم على الانتحار وإحراق نفسه على طريقة (البوعزيزي) بسبب ما اعتبره حٌكرة تمارس في حقه وحده دون سواه، بينما يتم التغاضي عن آخرين، من طرف الباشا والقائد متهما إيّاهما بغض الطرف عن استنبات البناء العشوائي والتواطؤ مع حافري الآبار في طريق سيدي إبراهيم ومناطق أخرى ومتهما إياهما بأخذ الرشاوى في مقابل ذلك، وفق تصريحه.

ويشار على أن هذا الشخص، سبق له أن اشتكى السلطة المحلية بالمجاطية، إلى الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، اتهمهم بابتزازه وأخذ الملايين منه، بعد تغاضيهم عن عملية بنائه لبنايات عشوائية معدّة لممارسة أنشطة صناعية مختلفة بدورة (كاردو) وهي نفس البنايات التي صدر في حقها مؤخراً أمرٌ قضائي بالهدم. وكان من تداعيات هذه الشكاية، أنّها أسفرت في آخر المطاف، عن اعتقال بعض الوجوه في السلطة لمدة عام.

وطالبت فعاليات مختلفة، بضرورة فتح تحقيق في موضوع اتهام هذا الشخص للقائد الحالي والباشا بالمجاطية، بالتغاضي عن استنبات البناء العشوائي والتساهل في عملية حفر الآبار “واصفين “هذه الاتهامات بالخطيرة والتي تستدعي فتح تحقيق في شأنها؛ لمعرفة صحتها من عدمها؛ لأن الأمر يتعلق بملف شائك، محرم من طرف أعلى سلطة في البلاد.