مديونة: “محاربة العنف ضد المرأة” محور لقاء تواصلي تحسيسي بجماعة المجاطية
اللقاء من تنظيم جمعية رابطة الطفل والمرأة القروية ويندرج في سياق الحملة الوطنية التحسيسية الرامية لوقف كل أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة المغربية ويعتبر استمراراً لعمل الجمعية في مجال دعم الأسرة والدفاع عن حقوق المرأة والطفل وترسيخ قيم المواطنة في روحها المغربية الأصيلة
هلا بريس
نظمت جمعية رابطة الطفل والمرأة القروية، بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومندوبية التعاون الوطني بإقليم مديونة، لقاءً تواصليا، يوم الخميس 7 دجنبر الجاري، بالفضاء المتعدد الوظائف للنساء بجماعية المجاطية أولاد الطالب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة الوطنية التحسيسية التي ترمي إلى وقف كل أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة المغربية.
اللقاء عرف حضوراً هاماً لمختلف الجمعيات المدنية المشتغلة في المجال الجمعوي على مستوى جماعة المجاطية، حضور تقصدت من خلاله جمعية رابطة الطفل والمرأة القروية، كما جاء على لسان المساعدة الاجتماعية ليلى أبو الوفاء، توعية وتحسيس المجتمع المدني المشتغل في المجال الترابي لجماعة المجاطية، بأهمية موضوع العنف ضد المرأة، في أفق اشتغاله مستقبلا على هذه العملية التحسيسية مع المواطنين والجماعات البشرية التي يستهدفها في عمله الجمعوي.
وفي كلمتها، اعتبرت رئيسة الجمعية، فائزة سحنون، أن اللقاء هو استمرار لعمل الجمعية في مجال دعم الأسرة والدفاع عن حقوق المرأة والطفل وترسيخ قيم المواطنة في روحها المغربية الأصيلة. ومن جهتها اعتبرت الجمعوية والفاعلة الحقوقية، السيدة الباتول شخمان، بأن وضع قوانين صارمة ضد العنف ليست تحريضا على الرجل، بل هي قوانين تهدف إلى حماية الأسرة أساسا، وأن الحملات التحسيسية ضد العنف، ما كانت لتنجح لولا انخراط الرجال أنفسهم في هذا المسار مذكرة بانطلاق أول حملة تحسيسية ضد العنف بالمغرب والتي تعود إلى سنة 1998م بشراكة مع الاتحاد الأوروبي مؤكدة على ريادة المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء عربيا، كما توقفت عند الجهود التي قامت بها الدولة المغربية على عهد وزير التنمية الاجتماعية والتضامن، محمد سعيد السعدي، والصعوبات التي عاشتها الأطراف المدافعة عن قوانين تحمي المرأة من العنف، حتى صدور مدونة الأسرة سنة 2004م مبرزةً على أنّ محاربة العنف هو رهان على المستقبل وعلى الأجيال الشابة التي ينبغي الاشتغال على توعيتها وتحسيسها، خاصة على مستوى التربية الأسرية والمؤسسات التعليمية.
كما دعت الجمعوية والخبيرة في مجال محاربة العنف ضد النساء، الباتول شخمان، النساء إلى ضرورة التبليغ عن العنف بكل أنواعه، وخاصة العنف الرقمي؛ باعتبار السبق التقني لدى المصالح الأمنية المغربية المختصة، وذلك لتجنيب النساء عواقب هذا العنف. وقد أعقبت مداخلة السيدة الباتول شخمان، تدخلات مختلف الفاعلين الجمعويين، الذين أكدوا على ضرورة انخراط المجتمع المدني بكل قوة؛ لمحاربة العنف ضد المرأة داخل المجتمع المغربي.
المصدر: الصحفية ليلى بارع
