متابعات

مديونة: مسؤولة في لجنة إعادة الإيواء تثير غضب المستفيدين

تتحكم في كلّ الملفات وتتخذ قراراتها بشكل انفرادي والسلطة المحلية غير راضية عنها والمستفيدون تمّ إجبارهم على هدم منازلهم القصديرية وينتظرون على أحر من الجمر، في أن تبادر هذه المسؤولة بالإسراع بإعادة إيوائهم بعد أن اكتوواْ، على امتداد سنوات، بنار الكراء في مساكن لا قدرة لهم على تحمّل مصاريفها.

 

هلا بريس

أثارت مسؤولة ضمن لجنة إعادة الايواء بجماعة مديونة غضب المستفيدين من البقع السكنية التي خصّصها جلالة الملك للفقراء القاطنين ببراريك مديونة، بخصوص التجزئة السكنية المتعلقة بمشروع الحامض الذي وصل إلى شطره الرابع. وتشير مصادر مطلعة إلى معاناة المستفيدين مع هذه المسؤولة التي لا تتعامل معهم بشكل لائق، مع تأكيدهم على وجود فئة عريضة منهم تمّ إجبارهم على هدم منازلهم القصديرية منذ حوالي السنتين أو أكْثر، من غير العمل على إعادة اسكانهم، وهم الآن يتحملون وِزْر مصاريف الكراء في مساكن أخرى، إلى أنْ تنزل هذه المسؤولة من برجها العالي، وتحنّ عليهم،   وتبادر بالإسراع بإعادة إيوائهم في مشروع ملكي مخصّص في المقام الأول لفئة عريضة من المجتمع المغربي، تعاني من الفقر والهشاشة وليس للتلاعب بهم مثلما يتمّ التلاعب ببقعه التفضيلية والتجارية، كما حدث بعدّة مشاريع سكنية في المنطقة، مثل القصبة والحامض والرشاد وغيرها والتي عانى قاطنوها، وطرقوا في سبيل ذلك أبواب الجهات المختلفة، وعلت أصواتهم، من غير أن يلتفت إليهم أحد.

وتؤكد ذات المصادر، في كون هذه المسؤولة هي وحدها من تصول وتجول بهذه اللجنة، من غير حسيب ولا رقيب، وتتحكم في كلّ الخيوط التي لا يعلم باقي أعضاء اللجنة بمضمونها، وتتخذ قراراتها بشكل انفرادي. وأوضحت ذات المصادر، إلى أنّ لجنة إعادة الإيواء بجماعة مديونة والتي يسمونها باللجنة المكلفة بتتبع عملية ترحيل وإيواء قاطني دور الصفيح، تضم في تركيبتها، إلى جانب هذه المسؤولة في العمران، ممثلين عن الجماعة الترابية ومكتب الدراسات وممثل عن الإسكان وقائد ملحقة نصرالله فضلاً عن باشا المدينة، باعتباره رئيس اللجنة المحلية، واعتبرتهم مصادرنا، في كونهم لا يهشون ولا ينشون، فهم مجرد ديكور لتأثيث فضاء اللجنة لا أثر لهم على أرض الواقع.

وممّا زاد الطين بلة، هو عندما بادرت هذه المسؤولة بشكل انفرادي، ومن غير استشارة من معها في اللجنة، إلى استصدار التزام وطالبت من خلاله المستفيدين بتصحيح إمضائه ويتعلق بالتزام المستفيدين بأداء واجب البقعة وعدم المطالبة بالتصميم وباقي الوثائق المتعلقة بالبقع الأرضية وعدم فك الارتباط بينهم وبين شركائهم، إلى حين الانتهاء من عملية تجهيز البقع؛ بسبب عدم نهاية الأشغال.

وتضيف ذات المصادر، في كون علاقة هذه المسؤولة بالسلطة المحلية ليست على ما يُرام، ولا تنظر هذه الأخيرة بعين الرضا والقبول لطريقة تدبير هذه المسؤولة لملف إعادة الايواء خصوصاً وأنّ هذه الطريقة خلقت احتقاناً واسعاً في دواخل العديد من المرشحين لإعادة الإيواء بمشروع الحامض.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى