مديونة: “هنكارات” عشوائية ومعامل البلاستيك المحظور تسائل عامل الإقليم؟؟؟

هلا بريس

مازالت سلطات إقليم مديونة عاجزة عن محاربة عشوائي “الهنكارات” الذي تهافتت على استنباتها وجوه معروفة في تدبير الشأن الترابي لمختلف جماعات الإقليم، بما في ذلك مؤسسة المجلس الإقليمي وقد ظلّ البناء العشوائي في “الهنكارات” على امتداد سنوات عديدة نهجاَ متبعاً ونقطة فريدة مدرجة في جدول الأعمال الشخصية لبعض وجوه السلطات المنتخبة، في استغلال واضح لسلطاتهم الجماعية، وكانت سبباً في مساءلتهم القانونية ومتابعتهم القضائية، خلال أزيد من عقد زمني، مثل فضيحة الهراويين الشهيرة، ورغم ذلك ظل مسلسل الاستثمار في عشوائي “الهنكارات” مستمراً ومتوالياً إلى الوقت الراهن ويحظى بالحماية في مناطق معروفة وجولة واحدة داخلها كافية لرصد مختلف الاختلالات التي يتمّ التغاضي عنها.

فقد كشفت مصادر “هلا بريس” في كون بعض رؤساء الجماعات لوحده يتوفر على 45 “هنكار” عشوائي وأكثر من ذلك لدى رئيس آخر، بما يقارب 50 هنكاراً، وحوالي 10 هنكارات لآخر، بما فيهم رؤساء سابقين وهم أعضاء حاليين، استثمروا في هذا المجال، هذا من غير نسيان مستشارين جماعيين، كلّهم سارواْ على نفس المنوال ولمْ يهدأ لهم بال إلاّ بعد أنْ حصلواْ على ما يريدون. وكان من تداعيات ذلك، أنّ السلطات المنتخبة أصبحت تضم في عضويتها، أباطرة البناء الاتجار في عشوائي “الهنكارات” ويستغلون عائدات كرائها، في تعزيز تواجدهم الدائم بكرسي المسؤولية الجماعية والانتماء إلى أحزاب سياسية بعينها، والحرص على حصد الأصوات الانتخابية؛ لتسخير ذلك في أيّ مساءلة مباغتة.

والخطيرُ في الأمر أنّ هذه “الهنكارات” تحوّلت إلى معامل سرية، تنشط في مجالات صناعية مختلفة، يستغلها أصحابها بحكم تواريها عن الأنظار، للاختباء من أعين الضرائب والضمان الاجتماعي، وتصنيع مواد محظورة وقد سبق لعامل مديونة أن نادى بمحاربتها، وراسل في شأنها باشوات الإقليم لضبط المشاركين في العملية؛ لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقهم. ورغم ذلك لمْ تبرز أيّة إرادة حقيقية في القضاء على الناشطين في مجال توفير المواد الأولية المستعملة في صناعة “الميكا” ولا يتم استهداف سوى الصغار الناشطين في المجال.

وهذا الوضع يسائل عامل الإقليم ويضعه في موقف حرج مع الوالي محمد “مهيدية”، الذي طالبه إلى جانب مسؤولين عن مدن مجاورة؛ لتسوية ملفات الخروقات العمرانية بالإقليم التي يؤثث أبطالها مختلف مجالسه الجماعية الترابية، ممّا ساهم في تجميد البعد التنموي ورهن مستقبل المنطقة؛ لأنّ الهمّ الشاغل للعديد من ممثلي السكان، هو الحفاظ على “هنكاراتهم” وخروقاتهم كهدف أسمى أمّا مصالح السكان، فآخر شيء يشغل بالهم .