مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش المملكة المغربية
إطلاق المغرب للعديد من المشاريع لتحقيق التماسك الاجتماعي وتكريس الوحدة الترابية وتكريس مكانة المغرب جهويا ودوليا والحديث عن إشكالية الماء في المغرب والحرص على التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027م واستكمال برنامج بناء السدود ونقل المياه بين الاحواض ومشروع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وحماية الملك العام المائي وإيجاد حلول عملية لوقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية.
هلا بريس
تحدث العاهل المغربي في خطاب العرش لهذه السنة الجارية 2024م عن مختلف المكاسب والمنجزات، التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية وترسيخ الهوية المغربية.
وأشار لإطلاق المغرب للكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية؛ لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية علاوة عن تكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.
وأكدّ جلالة الملك في ثنايا خطابه، على التحديات التي تواجه المغرب، والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة وإبداع الحلول والحكامة في التدبير.
وأعطى العاهل المغربي نموذجا على ذلك بإشكالية الماء التي تزداد حدّة؛ بسبب الجفاف وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.
وتحدّث العاهل المغربي عن توجيهاته السامية الرامية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة؛ لتجنب الخصاص في الماء والتشديد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027م والحرص على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال ألا وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، واستكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
ودعا جلالة الملك في ذات السياق دائما، لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى؛ لنقل المياه بين الأحواض المائية، من حوض واد لاو و اللكوس، إلى حوض أم الربيع، مروراً بأحواض سبو وأبي رقراق وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.
وتحدث على ضرورة تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030م من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يٌسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وتحدث العاهل المغربي أيضاً، عمّا أسماه التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، يضيف جلالة الملك، فإنّه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي؛ لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.
وأبرز في ذات السياق للمجهودات المبذولة؛ لتوفير الماء للجميع، وهو أمرٌ يستوجب عقلنة وترشيد استعمال الماء، معتبراً أنّ الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، وتهمّ جميع المؤسسات والفعاليات وهي أيضا أمانة في عنق كلّ المواطنين.ودعا السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.
وأشار جلالة الملك في فصول خطابه، للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أنّ محطات تحلية المياه، التي تمّ إنجازها، في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، ودعا بهذا الخصوص، إلى توسيع محطة الداخلة والرفع مستقبلاً، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في ثنايا الخطاب؛ مشيراً جلالته، إلى أنّ الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، يجب أنْ لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، مبرزاً إلى أنّ صفة جلالته كرئيس لجنة القدس، عمل على فتح طريق غير مسبوق؛ لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لإخواننا في غزة، موضحاً في ذات الاتجاه، على أنّه بنفس روح الالتزام والمسؤولية، يواصل دعم المبادرات البنّاءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية؛ لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني.
وملفتا الانتباه إلى أنّ تفاقم الأوضاع بالمنطقة، يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك بالموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة واعتماد المفاوضات؛ لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وقطع الطريق على المتطرفين من الجانبين وإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة والذي لن يكتمل إلاّ في إطار حلّ الدولتين، تكون فيه غزّة جٌزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر جلالة الملك المساهمة في تنمية الوطن وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين وعبّر عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص؛ من أجل تقدم وتنمية البلاد.
وأشاد جلالة الملك في اختتام خطابه، بكل مكونات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم؛ للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.