مقتل فلسطينيين وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين و مقترح لحل (الكنيسيت)

هلا بريس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، هذا اليوم (الأربعاء) 11 يونيو الجاري 2025م عن مقتل العديد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع القول «استشهد أكثر من 28 مواطنا وإصابة العشرات بنيران الاحتلال عند مركز توزيع المساعدات»

وغير بعيد عن الموضوع، فقد فرضت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف؛ بسبب تعليقات أدليا بها بشأن غزة، وهما وزير الأمن القومي، (إيتمار بن غفير) ووزير المالية، (بتسلئيل سموتريتش).

وقال وزير المالية البريطاني، (ديفيد لامي)، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي، “حرّضا على عنف متطرف وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وتطرق ديفدي لامي إلى الوضع في غزة، قائلاً: “سنعمل جاهدين على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس، التي لن يكون لها أي دور مستقبلي في حكم غزة وكذلك زيادة المساعدات وإيجاد مسار لتحقيق حل الدولتين”.

ورداً على ذلك، قالت إسرائيل، إنه: “من المثير للغضب أن يتعرض الممثلون المنتَخبون وأعضاء الحكومة لهذا النوع من الإجراءات”. وبعد الإعلان عن العقوبات، قال ديفيد لامي، إن: “هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءاتنا الآن لمحاسبة المسؤولين عنها”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر« إن الحكومة ستجتمع الأسبوع المقبل للرد على ما وصفه بـ”القرار غير المقبول».

بدورها الولايات، تدخلت إزاء هذا الموضوع، من خلال وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) في بيان لها، معتبرة أنّ هذه العقوبات، لا تدفع قدما بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار، وإعادة كلّ الرهائن إلى ديارهم، ووضع حدّ للحرب في قطاع غزة.

وأعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن صدمته إزاء القرار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «سترد بشكل مناسب على التجاوزات الغريبة، من جانب ممّن يوصفون بالحلفاء».

وبسبب هذا الموضوع، أعلن قادة المعارضة في إسرائيل، أنّهم تقدمواْ هذا اليوم (الأربعاء) باقتراح قانون؛ لحلّ البرلمان، سيمهد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة.

وارتباطا بذات السياق، فيما يتعلق باقتراح حلّ الكنيسيت الإسرائيلي، الذي تمّ عرضه على التصويت من طرف زعماء أحزاب المعارضة؛ بسبب معارضتهم لقانون التجنيد الذي يهدف إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.  وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سوف يحتاج إلى إقرار، في ثلاث قراءات أخرى؛ ليتم اعتماده بشكل نهائي.