من جديد دورة جماعية في جلسة سرية بجماعة سيدي حجاج واد حصار

هلا بريس

تخلق جماعة سيدي حجاج واد حصار الحدث من جديد، بعد تصويت أغلبية المجلس الجماعي، بإجراء فصول دورة استثنائية في جلسة سرية بعيداً عن أعين ممثلي وسائل الإعلام والجمعيات وعموم المواطنين، وذلك في صبيحة يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

وقد اعترض أعضاء جماعيون ينتمون لحزب الاستقلال، في إشارة لكل من عبد الإله كصار، وطارق مداقي، بمن فيهم محمد آيت يحيى، المجمدة عضويته مؤخراً من حزب (البام) بإيعاز من رئيس الجماعة المذكورة، اعترضواْ على هذا التصويت واعتبروه بغير المعقول، وانسحبوا من قاعة الاجتماعات تضامنا مع الفاعلة الجمعوية ومراسلة الألباب (نورا شريمي) التي كانت متواجدة لوحدها لحضور أشغال هذه الدورة، فتمّ إرغامها على ترك القاعة رغما عنها ضدا في القانون التنظيمي 113-14 في المادة 48 التي ينصّ على أنّ علانية الجلسات الجماعية، تكون مفتوحة في وجه الجميع، ويتم تعليق جدول أعمالها وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، حتّى تصل إلى مسمع المواطنين والرئيس له الحق بطرد كلّ شخص يخل بالنظام العام، ولم يحدث أبداً أن حدث أي شيء أخلّ بهذا النظام خلال هذه الدورة، في ظل تواجد شخص واحد داخل القاعة تمّ التعسف عليه، بتطبيق مضمون هذا القانون في حقه ؛لغرض في نفس يعقوب الجماعة.

وليس هذا الحدث بالفريد من نوعه، فقد سبق لأعضاء المجلس الجماعي في المنطقة، أن طالبواْ بسرية دورة جماعية سابقة، وذلك على هامش انعقاد دورة فبراير الأخيرة بجلستيها. وأكد مستشار جماعي في المنطقة، في كون رئيس الجماعة، لجأ إلى جانب من معه، إلى إعلان سرية جلسة الدورة؛ لحجب أيّة معلومة متعلقة بمخرجات السوق الأسبوعي خصوصاً وأن المجلس سوف يناقش نقطة وحيدة مدرجة في جدْول الأعمال، متعلقة بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي المعروف (بالسبيت) بعمالة إقليم مديونة الذي لا يريد الرئيس لأحد الاطلاع على وثائقه خصوصاً وأنّه سبق لهم أنْ رفعواْ ملتمساً إلى عامل الإقليم، على هامش انعقاد دورة استثنائية، بتاريخ 16 دجنبر 2024م أوضحواْ فيها أسباب امتناعهم، التصويت عن دفتر تحملات السوق، حيثُ أرْجعوه إلى رفض رئيس الجماعة (محمد الكنبوشي) المناقشة معهم لكافة البنود الخاصة بهذا الدفتر، وتعنته الدائم، تمكينهم من نسخ المحاضر الخاصة بالدورات الجماعية.

وقدّموا في ملتمسهم اقتراحاُ بتعديل البند 3 و4 من دفتر التحملات وذلك بإضافة بعض الأيام الأسبوعية، عوض الاقتصار على يومي الإثنين والأربعاء، وذلك بهدف الرفع من مداخيل السوق وأيضا من سومته الكرائية وألْمحُواْ الانتباه في ذات الملتمس؛ لأهمية التنصيص على أيّام استغلال السوق فيما يتعلق ببيع المتلاشيات والتي تأسّفواْ على استغلالها بطريقة وصفوها بالعشوائية وخارج القانون. وهو ما تمّ التأكيد عليه في دورة البارحة التي تمّ فيها تعديل دفتر التحملات السابق، بعد إضافة يومي الإثنين والأربعاء، وصادق على ذلك المجلس؛ بهدف تبنّيها عند كراء السوق الذي تعطلت صفقته أكثر من اللازم؛ بسبب انخفاض السومة المعروضة من طرف المتعهدين.

وكان الأعضاء الجماعيون بهذه الجماعة التي يعرفون خباياها وطريقة تدبير شأنها، أن طالبواْ من خلال ذات الملتمس، بتعديل المادّة 10 من دفتر التحملات، وذلك بمنع المتنافسين الذين حظي عرضهم بالقبول، من سحب ملفاتهم إلى حين انتهاء عملية الكراء؛ لقطع الطريق على المتلاعبين والسماسرة وأيضا بفتح العروض المالية في نفس اليوم، مع العروض الإدارية والتقنية حتّى لا يتم التلاعب في عملية كراء السوق، واقترحُواْ في نهاية ملتمسهم، بتفعيل آلية مراقبة صارمة؛ لمراقبة مدى احترام دفتر التحملات من طرف المكتري. وكشفت مصادر (هلا بريس) في كون الصفقة المقبلة المتعلقة بكراء السوق، سوف تقام يوم 13 مارس 2025 م وسوف تمتد على مدار سنة كاملة، إلى غاية 13 مارس من السنة المقبلة 2026م