نقابة “موخاريق” تقرّر خوض إضراب وطني يومي 5 و6 فبراير الجاري
هلا بريس
دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025م احتجاجا على غلاء الأسعار و”تدهور القدرة الشرائية” واحتجاجا على قانون جديد للإضراب وصفوه ب “التكبيلي” ويهم هذا الاضراب القطاعين الخاص والعام. وساند “موخاريق” في هذا الإضراب كلاً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، (الميلودي موخاريق) في خرجاته الإعلامية الأخيرة، على الدعوة إلى إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص في الصناعة والخدمات والفلاحة وأيضا دعوة التجار والحرفيين إلى خوض هذه الإضراب احتجاجا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية وعموم الفئات الشعبية
وأوضح في ذات السياق بقوله «كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي الجاه وذوي المال على حساب الشعب المغربي.ووصف القانون الجديد للإضراب بأنه “قانون تكبيلي تراجعي مناف للدستور ويضرب حقا من حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج”.
ويأتي هذا الإضراب بعد مصادقة البرلمان المغربي بمجلس المستشارين، أمس الإثنين 3 فبراير الجاري، على قانون الإضراب الدي كثر اللغط والنقاش حوله كثيراً من طرف المعارضة والهيئات النقابية التي وصفته ب “التراجعي، بينما آلاف المغاربة، من عمال وغيرهم، احتجوا عليه، وطالبواْ بتغيير بعض بنوده والعمل على تعديلها خصوصاً على مستوى المادة الخامسة التي تنصّ على أن “كلّ دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة”.
ويشار إلى أنّ الحكومة المغربية، تعتبر مشروع قانون الإضراب بانه يهدف إلى حماية الشغيلة والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية، مع الإشارة أيضا على أنّه سبق لمجلس النواب أنْ صادق على حذف “العقوبات الجنائية والسجنية” في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
