واقعة عبد الإله المراكشي: درس للعبرة

هلا بريس

لم تردد حكومة أخنوش في كلّ محطة على أنّها تراقب بحزم مختلف الأسواق والمحلات التجارية على امتداد السنة وبأنّ عملها لا ينحصر خلال شهر رمضان فقط، بل يشمل باقي فصول السنة، لكن على أرض الواقع نلاحظ ممارسات شاذة تشهدها الأسواق المغربية، في ظل هيمنة مالين الشكارة المعروفين بالشناقة يشترون البضاعة من مصدرها بثمن بخس ويعملون على إعادة بيعها بثمن مضاعف، في إطار مضاربات مخالفة لمنطق السوق، يرفعون فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه أمام انظار من بيدهم الحل والعقد.

وقد كشفت واقعة “مول السردين المراكشي” على أنّه بإمكان المغاربة اقتناء الأسماك بثمن مناسب وأيضا باقي المواد الغدائية من لحوم حمراء وبيضاء وغيرها إذا تدخلت الدولة وفرضت سيطرتها على واقع الأسواق فعلاً وليس قولاً والكرة حاليا لدى مؤسسات الرقابة التي تعي أهمية استقرار الأسعار؛  لأنّ في ذلك استقراراً للمجتمع  وارتفاعها أدى بالمغرب في أوقات سابقة إلى عدة اضطرابات اجتماعية 1981م و20 فبراير وغيرها بالرغم من سياقاتها المختلفة إلاّ أنّها تتقاطع في ما يمكن تسميته بارتفاع الأسعار الذي يقتضي مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين التي أنْهكتها مصاريف السكن والنقل والتعليم وغيرها من الأساسيات

وارتباطا بذات السياق وعلى خلفية واقعة “مول السردين”، فقد  طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، بفتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك، ومحاسبة المتورطين في استغلال المواطنين، محذرة من فقدان الثقة في مؤسسات الرقابة، مشيرة في إلى أن الواقعة كشفت عن وجود احتكار واضح من قبل بعض التجار الكبار، الذين يشترون سمك السردين من الصيادين بأسعار لا تتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام، ثم يبيعونه بأسعار تتراوح بين عشرة وعشرين درهما للمواطنين، واصفة هذه الممارسات بغير الأخلاقية، وتُسهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصّة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب، منتقدة ما وصفته بـ”التضييق” على الشاب الذي فضح هذه الممارسات، مشيرة إلى أن السلطات سارعت إلى مراقبة محله تحت ذريعة “السلامة الصحية”، بينما يتمّ إغفال مراقبة المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة.

ودعت النائبة البرلمانية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل حول أسعار الأسماك في الأسواق المغربية، مع التركيز على دور المضاربين والمحتكرين في ارتفاع الأسعار، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كلّ من يتورط في استغلال المواطنين، وتوفير آلية رقابة فعالة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.