تعليم

يوسف بردي يسرد في مراسلة وجهها إلى السلطة المحلية ثلاثة عشرَ اختلالاً بجمعية تربوية بمديونة

يطعن في مشروعية جمعها العام التجديدي ويشير لتسلل أستاذة لرئاستها رغم وجود حالة التنافي ويتهم المدير بالتدخل في شؤونها وتشكيل مكتب جمعية على المقاس ويطالب بمناقشة التقريرين المالي والأدبي للمكتب السابق التي كانت فيه الأستاذة أمينة ماله .

 

هلا بريس

قام الكاتب العام الجهوي للكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب عن جهة الدارالبيضاء سطات والعضو بجمعية آباء ثانوية الأطلس بمديونة (يوسف بردي) بمراسلة قائد السلطة المحلية بملحقة الزرقطوني بمديونة، في شان ما” اعتبره “خروقات طالت جمعاً عاماً لتجديد مكتب جمعية الآباء عن ذات المؤسسة التعليمية المذكورة، بتاريخ 12 نونبر الجاري 2023م وطالب من خلال مراسلته بفتح تحقيق في شأن هذه الخروقات والعمل على إعادة أشغال هذا الجمع، وفق القوانين المنصوص عليها في هذا المجال.

وسرد (بردي) في مٌراسلته التي يتوفر موقع (هلا بريس) على نسخة منها، ثلاثة عشر خرقا، اتسم بهم الجمع العام المشار إليه؛ لذلك يطعن في مشروعية الجمع العام الذي تمكنت من خلاله أستاذة تشتغل بنفس الثانوية، من رئاسة الجمعية وهي الرئاسة التي “اعتبرها” صاحب المراسلة بالرئاسة (المفروضة) بتدخل من مدير الثانوية وبعض الأساتذة الراغبين في استغلال الجمعية في قضاء مصالحهم الخاصة.

وأشار (بردي) لوجود حالة التنافي بين رئاسة الجمعية وعضوية مجلس تدبير المؤسسة وفق الدعامة 15 من الفصل 149 و148 من الميثاق الوطني للتربية والتعليم والتغاضي عن تطبيق القانون الأساسي في هذا الصدد، بإيعاز من المدير الذي يتدخل في كلّ مناحي الجمعية وتأثيره على مسارها.

وأشار أيضا لوجود نية مبيتة لتشكيل مكتب جمعية على مقاس المدير ومن معه، في ظل عدم استدعاء أولياء التلاميذ كتابة والاكتفاء فقط بمهاتفة موالين لرئيسة الجمعية الحالية التي هي أمينة المال السابقة بذات الجمعية والأستاذة بنفس الثانوية فضلا عن عقد هذا الجمع في توقيت كان فيه التلاميذ في عطلة اضطرارية؛ بسبب إضراب الأساتذة وكان الأجدى تأجيله إلى وقت مناسب. وأشار كذلك لوجود عملية إنزال خلال أشغال الجمع العام من طرف الأستاذة الرئيسة مستغلة في سبيل ذلك علاقتها بالتلاميذ الذين تقدّم لهم دروسا للدعم بأثمنة تفضيلية، إلى جانب أساتذة آخرين وفق ما تضمنته المراسلة.

وكشف بردي خرقاً آخر، في ظل عدم مناقشة التقريرين المالي والأدبي الخاص بالمكتب السابق ثمّ بعد ذلك طرحه للمناقشة علاوة عن عدم التأشير عليه من طرف خبير محاسباتي؛ لأنّ المداخيل تجاوزت 50 ألف درهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى