18 نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية بجماعة مديونة
ستة مشاريع اتفاقية شراكة ومشروع تهيئة الجماعة ومشروع الميزانية المقبلة ونزع الملكية وعقار (خميس) مديونة القديم أبرز النقاط الواردة والأعضاء يطالبون بضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات.
جمال بولحق
كدّس رئيس مجلس جماعة مديونة (صلاح الدين أبو الغالي) ثمانية عشرة نقطة في وثيقة جدول أعمال دورة أكتوبر العادية المزمع تفعيلها، يوم الجمعة المقبل 6 أكتوبر 2023م بقاعة الاجتماعات بداخل مقر الجماعة. وإلى جانب مناقشة مشروع الميزانية الخاص بالسنة المقبلة 2024م يضمّ جدول النقاشات أيضا عدّة مشاريع تُصنف في خانة الاتفاقيات ويتعلق الأمر بكل من مشروع اتفاقية شراكة؛ لإحداث مركزيين تجاريين في المنطقة وهو مبرم ما بين ثلاثة أطراف؛ الجماعة المحلية والجهة والمجلس الإقليمي وهي نفس الأطراف التي من المتوقع أن تُشارك في تأهيل المركب الثقافي وتهيئة المساحات الخضراء في المنطقة وأيضا مشروع اتفاقية شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية تٌعنى بتدبير مقبرة سيدي حجاج(الإحسان) علاوة عن مشروع تعديل اتفاقية إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات تمّت تسميتها ب (البيضاء) ومشروع برنامج عمل جماعة مديونة عن الفترة (2022م 2027م) وتغيير برمجة الحساب الخصوصي المتعلق بتجزئة مركز مديونة (عقار خميس مديونة القديم) هذا فضلا عن توزيع منح الدّعم لفائدة الفرق الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة جهة الدارالبيضاء السطات لكرة القدم وانتخاب (عضوين) من الجماعة في عضوية لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية.
وسيتطرق جدول النقاش أيضا لمسطرة نزع الملكية للرسمين العقاريين عدد T9561/CP01 و T9561/CP04 من أجل تهيئة المساحات الخضراء المرموز لها ب V33 المضمنة بتصميم تهيئة الجماعة مع العمل على تحديد ثمن المتر مربع لهما؛ لإتمام عملية نزع الملكية وأيضا التطرق لاتفاقيتين تهمّان الإشراف على مشروع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بتراب الجماعة ومشروع تأهيل وتنمية مديونة وكلاهما لفائدة الشركة الفرعية المنبثقة من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويٌشار على أنّه على الرغم من أهمية المشروع المتعلق بتأهيل وتنمية مديونة إلاّ أنّ أعضاءً داخل المجلس الجماعي لا ينظرون بعين الرضا لمساره وصيرورته في ظل ما (اعتبروه) غموضا يلفه من كلّ جانب، والمتمثل في عدم معرفتهم بكافة التفاصيل المرتبطة به وعدم توفرهم على أية وثيقة تخصه ولا يعرفون إن كانت الأشغال الجارية، تستجيب لدفتر التحملات من عدمه ويطالبون بضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات؛ لأنّهم يعتبرون الرئيس يشتغل لوحده و لا يعيرهم أيّ اهتمام ويحُول دون توصلهم بالمعلومات اللازمة للتبرير والاقناع.
